خلاصه مطالب گذشته 1 . اجتماع دو حكم تكليفى و نيز اجتماع دو فرد از يك نوع حكم ، در موضوع واحد محال است . 2 . به دليل عقلى و نقلى ثابت شده است كه خداوند كامل‌ترين قانون را براى بشر قرار داده و براى هر واقعه ، حكمى مقرر داشته است . 3 . حكم دو گونه است ؛ واقعى و ظاهرى . در موضوع احكام واقعى شك اخذ نشده است ، ولى در موضوع احكام ظاهرى شك اخذ شده است و از آنجا كه حكم واقعى و حكم ظاهرى از دو سنخ متفاوتند ، اجتماع آن دو در يك مورد محال نيست . 4 . حكم ظاهرى دو قسم است : حكم ظاهرى كه براساس كاشفيت يك دليل ظنى از واقع است ؛ اين‌گونه دليل را اماره و جعل حجّيت براى آن را قسم اول از احكام ظاهرى مىدانند . و حكم ظاهرى كه در موارد ترديد بين دو نوع مختلف از احكام است و شارع يكى از آن دو نوع حكم را به عنوان اصل عملى اعتبار مىكند . اعتبار شارع همان جعل حجّيت براى اصل عملى است كه قسم دوم از احكام ظاهرى به شمار مىرود . در حجّيت امارات كاشفيت آنها تمام ملاك براى جعل حجّيت است ، ولى در حجّيت اصول يا ملاحظه كاشفيت هيچ كاشفى نشده است يا كاشفيت آن كاشف تمام ملاك نيست . 5 . احكام شرعى در قالب قضيه حقيقيه يا قضيه خارجيه ، مىتواند جعل شود . حكم در قضاياى حقيقيه بر يك موضوع فرضى جعل شده و بر هر فردى كه تحقّق بخش آن فرض است ، قابل تعميم است . بر خلاف قضاياى خارجيه كه در آنها افراد معينى در خارج ، مورد نظر و اشاره واقع مىشوند و حكم بر آنها فقط جارى مىشود .